الوداد يسدد 27 مليون درهم ويحمّل آيت منا مسؤولية استمرار المنع الدولي
كشف المكتب المديري الحالي لنادي الوداد الرياضي، في بلاغ رسمي، عن أدائه مبلغ 27 مليون درهم لتسوية مستحقات مالية عالقة مع لاعبين ومدربين سابقين، في خطوة تندرج ضمن مساعي الإدارة الحالية لطي ملف المنع الدولي الذي يثقل كاهل الفريق منذ فترة.
وأوضح البلاغ أن هذه الديون تعود بالأساس إلى تدبير المكتب المديري السابق الذي ترأسه هشام آيت منا، حيث تراكمت التزامات مالية تجاوزت 100 مليون درهم نتيجة صفقات وتعويضات لم تُسوَّ في حينها، وهو ما دفع الفيفا إلى فرض عقوبة المنع الدولي على النادي البيضاوي.
وشدد المكتب الحالي، برئاسة إبراهيم الأصري، على أن الالتزامات التي أعلن عنها آيت منا خلال لقاءات جمعته بمسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعلى رأسهم فوزي لقجع، ومسؤولي العصبة الاحترافية، لم تُنفَّذ بالكامل، معتبرا أن تسوية جزء من الديون لا تعني إعفاء الرئيس السابق من مسؤولياته المالية تجاه النادي.
ويترقب “الفريق الأحمر” حاليا استكمال الفيفا لمساطرها الإدارية من أجل رفع العقوبة بشكل رسمي، فيما أكدت الإدارة الحالية أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المسارات القانونية لاسترجاع باقي الأموال من الرئيس السابق.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة للوداد الرياضي، الذي يسعى إلى استعادة استقراره الإداري والمالي تفاديا لأي تأثير سلبي على مشاركاته القارية ونشاطه في سوق الانتقالات، وسط ترقب جماهيري كبير لتطورات هذا الملف الذي طال أمده.
