مانشستر سيتي مذنب في 114 مخالفة مالية.. أي عقوبة تنتظر السماويين؟

دخل نادي مانشستر سيتي مرحلة مصيرية بعد أن أصدرت لجنة مستقلة تابعة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قرارها بإدانة “السماويين” في 114 تهمة من أصل 115 وُجّهت إليهم على مدى سنوات من التحقيق المالي المطول، في واحدة من أبرز القضايا التي عرفتها كرة القدم الإنجليزية الحديثة. ورغم إعلان إدارة النادي عن امتلاكها أدلة تدحض هذه الاتهامات، خلصت اللجنة المستقلة إلى ثبوت خرق النادي لعدد من الأنظمة المالية الناظمة للمنافسة.
وتتوزع المخالفة الـ114 على عدة محاور، إذ تتعلق 54 تهمة بتقديم معلومات مالية غير دقيقة، فيما ترتبط 14 تهمة أخرى بعدم الإفصاح الصحيح عن مستحقات مالية للاعبين والطاقم التدريبي. كما سجلت اللجنة 7 مخالفات متصلة بقواعد الربحية والاستدامة المالية، إضافة إلى 5 مخالفات تخص أنظمة اللعب المالي النظيف الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فيما تخص بقية التهم، وعددها 35، عرقلة النادي للتحقيقات التي أجرتها الرابطة على مدار السنوات الماضية.
ووفق القاعدة رقم 51 من لائحة الدوري الإنجليزي، تملك اللجنة المستقلة صلاحيات واسعة في تحديد العقوبة المناسبة، والتي قد تتدرج من غرامة مالية بسيطة إلى خصم نقاط مباشر من رصيد الفريق في الترتيب، مرورا بسيناريو الهبوط إلى الدرجة الثانية، وصولا إلى الخيار الأكثر تشددا المتمثل في سحب الألقاب التي أحرزها النادي خلال المواسم موضوع التحقيق.
وتمتد جذور هذه القضية إلى سنة 2019 حين فتحت رابطة الدوري الإنجليزي تحقيقها الأول، قبل أن تُوجَّه التهم الرسمية بشكل نهائي سنة 2023، فيما اختُتمت جلسات الاستماع في دجنبر 2024. ولم يصدر القرار النهائي إلا بعد فاصل زمني تجاوز 21 شهرا، وهو ما أثار تساؤلات واسعة داخل الأوساط الرياضية الإنجليزية حول أسباب هذا التأخير الكبير في حسم ملف بهذا الحجم.
ومن المرتقب أن يلجأ مانشستر سيتي إلى الطعن في القرار، غير أن نجاح أي استئناف يستلزم تقديم أدلة جديدة بدل إعادة فتح المرافعات من جديد. في المقابل، كشفت تقارير عن توجه عدد من أندية الدوري الإنجليزي إلى استشارة محامين تحسبا لإمكانية رفع دعاوى للمطالبة بتعويضات، في حال تأكدت الإدانة نهائيا وترتبت عنها آثار مباشرة على نتائج المنافسة خلال المواسم المعنية.




