النيابة العامة الإسبانية تطالب بالسجن لأنشيلوتي

جددت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الخميس، مطالبتها بالحكم على المدرب الإيطالي لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر، بسبب اتهامه بإخفاء جزء من دخله الناتج عن حقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية.

وأُرجئ إصدار الحكم من قبل المحكمة العليا للعدل في مدريد، التي مثل أمامها أنشيلوتي منذ الأربعاء، إلى حين انتهاء المداولات القانونية.

وخلال الجلسة، أكد أنشيلوتي، الذي طالب محاميه ببراءته، أنه “لم يفكر أبدًا في التهرب الضريبي”، مشيرًا إلى أن نادي ريال مدريد نفسه هو من اقترح عليه النظام الذي تم بموجبه دفع جزء من راتبه.

وتتهم السلطات الإسبانية أنشيلوتي بعدم التصريح بعائدات حقوق صوره لدى مصلحة الضرائب، والتي تجاوزت مليون يورو بين عامي 2014 و2015، خلال فترته الأولى مع ريال مدريد (2013-2015)، قبل أن يعود إلى النادي في 2021.

ووفقًا للنيابة العامة، فقد صرّح أنشيلوتي فقط براتبه الرسمي من النادي، بينما لم يدرج الإيرادات الناتجة عن حقوق صوره في إقراراته الضريبية.

وترى النيابة أن تلك الإغفالات كانت متعمدة، متهمة المدرب الإيطالي بإنشاء “شبكة معقدة ومربكة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية” لإخفاء تلك العائدات.

وتُقدر النيابة العامة أن أنشيلوتي حصل على 1.24 مليون يورو من بيع حقوق صورته في عام 2014، و2.96 مليون يورو في عام 2015، وهي المبالغ التي تشكل محور القضية.