بلاغ العصبة الاحترافية يفتح جبهة توتر جديدة مع المغرب التطواني
أصدرت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بلاغًا رسميًا يتعلق بالوضعية المالية والتعاقدية لنادي المغرب التطواني، في خطوة فجّرت موجة من التساؤلات داخل الأوساط المقربة من النادي الشمالي، الذي يخوض حاليًا مرحلة إعادة بناء بقيادة إدارة جديدة.
وتطرق البلاغ، بحسب ما تناقلته مصادر إعلامية مغربية، إلى ملفات مالية وتعاقدية لا تزال عالقة، من بينها مستحقات مالية لعدد من اللاعبين والأطر التقنية، إلى جانب التزامات مالية أخرى مستحقة على صندوق النادي، وهو ما يضع الإدارة الحالية أمام استحقاق تسوية هذه الملفات في أقرب الآجال.
ولفت متابعون إلى أن توقيت صدور البلاغ يكتسي حساسية خاصة، إذ جاء بُعيد تولي الإدارة الجديدة مقاليد النادي وانطلاقها في مسلسل من التعاقدات الصيفية بهدف تشكيل فريق قادر على المنافسة في البطولة الاحترافية هذا الموسم، ما أثار تساؤلات حول قدرة النادي على الموازنة بين طموحات التعزيز وتسوية التزاماته المالية السابقة.
وكانت إدارة المغرب التطواني قد تعاقدت مؤخرًا مع دفعة من اللاعبين الجدد ضمن مخطط طموح لتقوية صفوف الفريق، غير أن البلاغ الأخير يعيد فتح النقاش حول الوضعية المالية العامة للنادي، ومدى انعكاسها على استقرار المشروع الرياضي الجديد.
وتترقب الأوساط الرياضية بمدينة تطوان ردة فعل الإدارة على البلاغ، وسط دعوات لتسوية الملفات العالقة حفاظًا على استقرار النادي وتفاديًا لأي عقوبات إدارية قد تؤثر على مشواره في البطولة الاحترافية.
